پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۲

شش اشتباه رایج در مورد داوری تجاری بین‌المللی

این یادداشتم را در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد از این‌جا بخوانید.
بسیار عجیب است که هنوز اشخاص و شرکت‌هایی هستند که مراودات تجاری بین‌المللی قابل توجهی دارند، اما با داوری و قدرت و اهمیت آن در تنظیم مروادات تجاری و حل و فصل اختلافات آشنا نیستند. در همین سه ماه اخیر، چندین مورد مراجعه از سوی شرکت‌هایی داشتم که به دلیل ناآشنایی با مقوله‌ی داوری تجاری بین‌المللی دچار مشکلات چشمگیری در مراودات تجاری خود شدند. اگرچه بازخوانی و موشکافی دقیق‌تر و موردی هر یک از این پرونده‌ها مجال دیگری را می‌طلبد، اما بیان ساده‌ی برخی از رایج‌ترین اشتباهات در این زمینه می‌تواند به آگاهی بیشتر و پرهیز از چنین رفتارهای زیانباری کمک کند.
اولین اشتباهی که ممکن است در تنظیم یک قرارداد تجاری بین‌المللی رخ دهد، عدم درج شرط داوری است. نمونه‌های متعددی از اختلافات بین‌المللی وجود دارد که در آن، به دلیل عدم وجود شرط داوری در قرارداد، خواهان ناگزیر از پیگیری پرونده در محاکم عمومی کشور خوانده می‌شود که این امر دشواری‌های فراوانی را -هم در مرحله‌ی رسیدگی و هم در مرحله‌ی اجرایی کردن حکم دادگاه- به همراه خواهد داشت. در مراودات تجاری بین‌المللی، تنها روش داوری است که از یک سو امکان رسیدگی سریع و بی‌طرفانه را به اختلاف فراهم می‌آورد و از سوی دیگر، امکان اجرایی کردن احکام آن در قریب به اتفاق کشورهای جهان وجود دارد. به عبارت دیگر، تنها به مدد داوری است که یک طرف می‌تواند دعوای خود را با طرف دیگر در کشوری ثالث و بی‌طرف و بر مبنای قواعد و قوانینی که پیش‌تر به توافق طرفین رسیده است پیگیری نماید و با حکمی که به دست می‌آورد، خواسته و خسارات خود را از محل دارایی‌های خوانده در همان کشور یا هر کشور دیگری، استیفا نماید. قرارداد بین‌المللی‌ای که شرط داوری در آن نباشد، هیچ‌یک از این امکان‌ها را در اختیار متعاملین قرار نمی‌دهد و آن‌ها را –در زمان بروز اختلاف- با دشواری‌های متعددی مواجه می‌کند.
دومین اشتباه متداول، درج شرط داوری در قرارداد به صورت ناقص و یا غیرصحیح است. شرط داوری –ولو در مجمل‌ترین شکل خود- باید حاوی نکاتی باشد که شرایط مورد توافق طرفین (از جمله سازمان و قواعد داوری و همچنین قانون حاکم) را شفاف نموده باشد. اگرچه حتی با عدم درج این شرایط، اعتبار موافق‌نامه‌ی داوری بر جا است، اما این عدم شفافیت، در زمان بروز اختلاف می‌تواند روند رسیدگی را با اختلال و کندی مواجه کند و مشکلات و دشواری‌های جدیدی را پیش روی طرفین قرار دهد. برای حل این مشکل، روال معمول سازمان‌های داوری این است که نمونه‌ی استانداردی از شرط داوری را پیشنهاد می‌دهند تا کاربرانی که قصد ارجاع داوری به آن سازمان را دارند، در زمان انعفاد موافقت‌نامه، آن را به کار گیرند. بنابراین، مناسب‌ترین راهکار این است که طرفین در زمان انعقاد قرارداد، تنها بر سر سازمان داوری توافق کرده و متعاقبا شرط داوری استاندارد آن سازمان را در قرارداد خود وارد نمایند.
سومین اشتباه رایج این است که تصور شود توافق‌نامه‌ی داوری تنها با انعقاد قرارداد رسمی و با امضای طرفین اعتبار خواهد یافت. حال این‌که رویکرد بیشتر سازمان‌های داوری و قوانین کشورها در صدد آسان‌سازی فرایند ورود به داوری بوده و در بسیاری مواقع، هر سندی را (اعم از فیزیکی یا مجازی) که دال بر عزم طرفین برای ورود به فرایند داوری باشد، به عنوان موافقت‌نامه می‌پذیرند. بنابراین و برای مثال، حتی یک مکاتبه‌ی الکترونیکی ساده میان مدیران صاحب امضای شرکت که در آن، یک طرف پیشنهاد داوری را داده و طرف دیگر رد نکرده باشد، می‌تواند به عنوان توافق‌نامه‌ی داوری تلقی شده و یا دست‌کم در مرحله‌ی ارایه‌ی درخواست داوری به دبیرخانه‌ی سازمان داوری مورد پذیرش قرار گیرد. علاوه بر این، باید توجه داشت که حتی اگر قرارداد اصلی –که حاوی شرط داوری است- بی‌اعتبار شناخته شود، توافق داوری می‌تواند همچنان معتبر تلقی شده و برای طرفین الزام‌آور باشد.
چهارمین اشتباه رایج در مورد داوری تجاری بین‌الملل این تصور است که عدم شرکت در فرایند داوری از سوی یکی از طرفین و به اصطلاح بایکوت کردن آن می‌تواند به عقیم ماندن رسیدگی و بی نتیجه بودن آن منجر شود و بنابراین می‌توان از این حربه به عنوان راهی برای ممانعت طرف مقابل از اخذ رای داوری اقدام نمود. این تصور احتمالا درک نادرستی از ماهیت داوطلبانه‌ی داوری است که به واقع جوهره و قدرت داوری را بر توافق طرفین بنا نهاده است. حال این‌که این ماهیت داوطلبانه منحصرا مربوط به زمان انعقاد توافق‌نامه‌ی داوری است و در جریان رسیدگی موضوعیتی ندارد. به عبارت دیگر، اگرچه در زمان انعقاد قرارداد، طرفین برای تنظیم و ورود به توافق داوری از اختیار کامل برخوردار هستند، لیکن به مجرد توافق، داوری جنبه‌ی الزامی گرفته و حتی حق مراجعه به محاکم قضایی نیز از طرفین سلب خواهد شد. به این ترتیب، با وجود توافق معتبر داوری، شرکت یا عدم شرکت هر یک از طرفین در جریان رسیدگی داوری، لطمه‌ای به اعتبار رای داور نخواهد زد و در قطعی بودن و قابلیت اجرای بین‌المللی آن تغییری ایجاد نمی‌کند.
پنجمین تلقی نادرست در مورد داوری تجاری بین‌المللی این است که آرای آن قطعی نبوده و در محاکم داخلی و در مرحله‌ی صدور اجراییه قابل اعتراض و بازبینی خواهد بود. حال این‌که آرای داوری قطعی و لازم‌الاجرا است و پس از صدور، جز در موارد معدودی که شائبه‌های جدی در مورد وجود شرط داوری و یا روند رسیدگی وجود داشته باشد، امکان اعتراض و رسیدگی مجدد را نخواهد داشت. این اشتباه در مورد ماهیت احکام داوری –که معمولا با اشتباه پیشین، یعنی عدم شرکت در فرایند داوری همراه است- سبب می‌شود که گاه یک طرف تمام فرصت‌های قانونی را برای دفاع از دست داده و به انتظار صدور رای داوری و ورود آن به محاکم داخلی بنشیند. حال این‌که ورود احکام داوری بین‌المللی به محاکم داخلی در بیشتر مواقع تنها برای صدور اجراییه است و رسیدگی ماهوی‌ای در کار نخواهد بود. بنابراین، ماهیت قطعی احکام داوری شرایطی را به وجود می‌آورد که در صورت درست بودن روند رسیدگی و طی تشریفات لازم، هیچ امکانی برای بازبینی در آن‌ها وجود نداشته باشد.
ششمین اشتباه رایج که خود می‌تواند منشا بروز هر یک از اشتباه‌های پیشین هم باشد، استفاده از وکلا و کارشناسان حقوقی ناآشنا با داوری برای حضور در این فرایند است. تلقی نادرست در پس این اشتباه این است که فرایند داوری تفاوتی با رسیدگی در دادگاه نداشته و لذا می‌توان از وکلای معمول شرکت که پرونده‌ها را در محاکم داخلی دنبال می‌کنند، برای حضور در فرایند داوری بین‌المللی نیز استفاده کرد. حال این‌که تفاوت‌های بسیاری میان روند رسیدگی در دادگاه و داوری وجود دارد و تنها وکلایی که مشخصا تخصص و دانش لازم را برای حضور در فرایند داوری به دست آورده‌اند و تجربه‌ی کافی نیز در این زمینه دارند، می‌توانند با اطمینان روند رسیدگی داوری را پی بگیرند. رویکرد انتصاب وکلای معمول شرکت به حضور در داوری‌های بین‌المللی، که معمولا با هدف صرفه‌جویی اقتصادی و کاهش هزینه‌های مرتبط با حق‌الوکاله صورت می‌گیرد، در بسیاری مواقع منجر به زیان‌های مالی به مراتب بیشتری برای شرکت می‌شود. در دنیای امروز که هر حیطه‌ای از علوم –از جمله حقوق- تخصصی شده است، ورود غیر تخصصی به حیطه‌هایی نظیر داوری تجاری بین‌الملل می‌تواند ریسک بالایی به همراه داشته باشد. چرا که با توجه به قطعی و غیر قابل تجدید نظر بودن آرای داوری، کاملا محتمل است که یک طرف، حتی با وجود محق بودن در پرونده‌ای، تنها به دلیل ناآشنا بودن وکلا و نمایندگانش با فرایند رسیدگی داوری، نتیجه را به نفع طرف مقابل واگذار کند و در نهایت چاره‌ای جز اجرای رای قطعی داوری نداشته باشد.

نظرات بازدید کنندگان

  1. ناشناس می‌گه:

    تشکر مفید بود

دیدگاه شما